به نقل از «ایران اکونومیست»

حق رای 60 درصد از سهام بانک آینده برای سومین بار به وزارت اقتصاد محول شد

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۵۱۴۷

با لغو دستور موقت صادر شده توسط دیوان عدالت اداری و رد اعتراض سهامداران توسط شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری، حق رای 60.3 درصد از سهام مازاد بانک آینده به وزارت اقتصاد محول شد.

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال 1400 با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار 60.3 درصد از سهام بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده توسط ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و به همین دلیل حق رای این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اجرای این مصوبه با اعتراض سهامداران بانک در دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه همان سال متوقف شد. مجددا بعد از اعتراض بانک مرکزی به این رای، در اردیبهشت ماه 1401 دیوان عدالت اداری با تایید مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، اعتراض سهامدار بانک را رد کرد. اما مجددا در شهریور ماه در پی اعتراض دوباره سهامداران، دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را ابطال و به نفع سهامداران بانک آینده رای داد. دوباره و با اعتراض بانک مرکزی، در مهر ماه همان سال، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را تایید و اعتراض سهامدار را رد کرد. 

تصور بر این بود که دیگر ماجرا تمام شد اما در سال 1402 باز هم با اعتراض سهامداران، دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را داد اما با شکایت دوباره بانک مرکزی برای سومین بار دیوان عدالت اداری با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را لغو کرده است. این رای در دوم مرداد ماه سال 1402 صادر شده است.

نتیجه حکم دیوان عدالت اداری به معنای آن است که حق رای 60 درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شده و این وزارتخانه می‌تواند براساس این حق رای، برای هیات مدیره بانک عضو تعیین و در تعیین مدیرعامل بانک نقش ایفا کند. البته این اختیار در صورتی قابل اجراست که مجددا مصوبه بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری لغو یا نقض نشود.

متن کامل رای محمد علی برومندزاده، مستشار تجدیدنظر و دادرس علی‌البدل شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

باتوجه به اینکه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اینکه طبق ماده یک اصلاحیه مذکور ( اصلاح ماده 5 قانون ) هر شخص واحد اعم از حقیقی یا حقوقی در قالب ذینفع واحد با تفسیر مندرج در قانون و دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار، بدون اخذ مجوز صرفا تا سقف 10 درصد سهام هر کدام از موسسات مالی و اعتباری (اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری) را می‌توانند تملک نموده و نسبت به اعمال حقوق مالکانه در مورد آن اعمال نماید و نسبت به مازاد بر آن می‌بایست براساس مفاد قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اقدام شود و تا زمانی که بانک مرکزی وضعیت سهامداری بانک آینده را شفاف‌سازی ننماید (هر چند تاخیر در اجرای این وظیفه قانونی بانک مرکزی جای تامل دارد) سهام دارای این شائبه (متعلق به شخص واحد و ذینفع واحد) صرفا تا حد درصد قابلیت اعمال حقوق مالکانه و حضور در مجمع، حق رای را خواهند داشت و مفاد شماره نامه 02/51872 مورخ 1402/03/07 بانک مرکزی به مراتب فوق دلالت دارد و از طرفی نهایتا مرجع تشخیص وضعیت سهامداری بانک‌ها و موسسات و شفاف‌سازی آنها با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و در قراردادهای قبلی دستور موقت صادره به شماره 608883 مورخ 1402/03/01 درخصوص شرکت بیمه رازی و نیز شماره 763942 مورخ 1402/28/03 درخصوص آقایان ایلخانی اسماعیلی و محسن غرات، این سقف ده درصد مورد قبول و پذیرش واقع شده است و مفاد دادنامه سابق الصدور این شعبه به شماره 254463 مورخ 1401/07/23 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان تایید شده است حکایت از این دارد که سهام متعلق به اشخاص، حسب تشخیص متعلق به ذینفع واحد می‌باشند فلذا به جهت اینکه بالاتر از سقف مجاز ده درصد امکان اجابت خواسته مبنی بر پذیرش دستور موقت و استمرار آن وجود ندارد و راجع به ده درصد در حق شاکیان اخیرالذکر اعمال شده است (اعمال حق رای توسط ذینفع واحد به جای شاکیان اخیر‌الذکر) فلذا از مفاد قرار قبولی دستور موقت صادره به شماره 765584 مورخ 1402/03/28 موضوع شکایت بنیاد خیریه نیکوکاری تات با اختیار حاصل از ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، رفع اثر نموده و مفاد آن از این تاریخ ملغی الاثر اعلام می‌گردد. این تصمیم قطعی است.

پایان پیام/

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مصوبه بانک مرکزی شورای پول و اعتبار دیوان عدالت اداری وزارت اقتصاد درصد از سهام دستور موقت ذینفع واحد بانک آینده سهام بانک مورخ 1402 حق رای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۵۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی می‌شود

مرتضی افقه گفت : من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی  خواهد بود و هرچه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاد دان گفت :به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست.

هم‌میهن نوشت: این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی‌ ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است اما حتماً غیرعلمی است.